ودعا الرئيس إلى ضرورة تطوير التشريعات بفكر جديد وبفكر المناضل من أجل تحقيق مطالب الشعب متابعا بالقول :''كثيرة هي النصوص التي وضعت على المقاس لم تؤد إلى خلق الثروة بل أدت فقط إلى اقتصاد ريعي ونسب نموّ كاذبة مغلوطة '' وفق قوله .
وشدد سعيد على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة اتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام.
وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول فالحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات مذكرا في هذا السياق بشعارات الثورة وبما ورد بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الإجتماعي.
كما تم التعرض خلال الاجتماع لوضعية عمال الحضائر لإيجاد حلول جديدة لمن عانوا البؤس ولمن طالت بطالتهم نتيجة لسياسات أدت إلى اقصائهم وحرمانهم من حقهم المشروع في العمل وبأجر عادل ومنصف.
